Visits: 0
عبر “نزار بركة” الأمين العام لحزب “الإستقلال”، خلال إستضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء، عن رفضه لقانون قانون “تكميم الأفواه” الذي أعدته حكومة سعد الدين العثماني، متهما إياها بمعاقبة المغاربة.وقال “بركة”، إن القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة هو قانون عقابي وجنائي، مضيفا أن حزب “الإستقلال” الذي ناظل من أجل ظهير الحريات العامة لا يمكنه إلا أن يندد ويرفض هذا القانون. معتبرا بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ ولا يمكن أن نكون في محطة للدفاع عن حق الحياة. وتابع زعيم “الميزان”، أن القانون ضرب لحق المستهلك في إختيار منتوجاته، معربا عن رفضه لقانون لا ينظم الحقوق بل يقنن للعقاب، معتبرا أنه إمتداد للقانون الجنائي.من جهته، أكد عبد الصمد قيوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الإستقلال”، في تعليقه على الجدل القائم حول مشروع القانون رقم 22.20، أن المغاربة لن يعودوا 62 سنة إلى الوراء.
ونشر قيوح، تدوينة على صفحته الفايسبوكية جاء فيها: “كل أبناء وأحفاد المغاربة الذين ناظلو واستشهدوا من أجل ظهير الحريات العامة ل15 نونبر1958، والذي ضمن للمغاربة، تأسيس الجمعيات والتجمعات والصحافة، وتأسيس الأحزاب والمنظمات الحقوقية لن يسمحو بالرجوع لـ62 سنة إلى الوراء”. بدوره، أعلن “الإتحاد العام للشغالين بالمغرب”، النقابة التابعة لحزب “الإستقلال”، رفضه المطلق لمشروع القانون السري الحكومي الأخير رقم 22.20، مبرزا بأن حرية الرأي والتعبير كما يكفلها الدستور وكل التشريعات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية.وأكدت نقابة “الإستقلال”، أن المصادقة على القانون مرت بشكل يخالف تدابير النشر الإستباقي المنصوص عليها خاصة في المادة العاشرة من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.وكانت اللجنة التنفيذية لـ”الميزان”، قد استنكرت في بلاغ، “حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27″، معبرة عن استيائها من “الإرتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع”.
كلمات مفاتيح : قانون “تكميم الأفواه”, نزار بركة, حكومة العثماني,
