عقد زعماء الأحزاب الثلاثة للأغلبية الحكومية، مساء أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا ركز، بالخصوص، على مشروع قانون المالية لسنة “2023”، ومواضيع ذات راهنية منها الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وشارك في اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، الذي يأتي تجسيدا لمضامين ميثاق الأغلبية، والمنعقد بمقر حزب الاستقلال، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال السيد نزار بركة وقال السيد عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة، إن الاجتماع كان مناسبة للتداول في حصيلة عمل الحكومة خلال هذه السنة التي تميزها ظرفية دولية صعبة وندرة التساقطات المطرية، وإكراهات أخرى نعمل على مواجهتها وكيفية إيجاد الحلول لها.
وتابع أنه تطرقنا لآفاق مشروع قانون المالية “2023” الذي يطبعه التوجه الاجتماعي المتضمن لإجراءات مختلفة، لاسيما تلك التي تتعلق بالتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري على المرض، ودعم مباشر للمواطنين متم “2023″. وحسب رئيس الأغلبية الحكومية، رئيس الحكومة، فإن هذا الاجتماع مكن أيضا من تدارس علاقة الجماعات المحلية مع المواطنين والإكراهات التي تواجهها في عملها وتنفيذ برامحها .
ومن جانبه، أفاد السيد وهبي، في تصريح مماثل، بأن زعماء الأغلبية اتفقوا على عقد اجتماع مقبل بين مجموع برلمانيي الأغلبية واجتماع للمكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة.
وأضاف الأمين لحزب الاصالة والمعاصرة ، وزير العدل، أن الأغلبية اتفقت أيضا على اعتماد رؤية تمكن من تنسيق العمل على مستوى جهات وأقاليم المملكة.
أما السيد بركة فأكد أن الأغلبية معبأة لإنجاز البرنامج الحكومي، والنهوض بالاستثمار، ومواجهة إشكالية الإجهاد المائي، وحماية المواطنين من تداعيات تقلبات الظرفية الدولية لتحسين طروف عيشهم.
وجدد الأمين العام لحزب الاستقلال، وهو وزير التجهيز والماء، التأكيد على الإرادة لدى الأغلبية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى المتعلقة ، على الخصوص ، بالتقاعد والصحة والتربية والسكن والولوج إلى الماء، مع ضمان الوقت الكافي لتنفيذ مختلف السياسات التي تنهجها الحكومة من خلال تعزيز التنسيق مع الأقاليم والجهات والبلديات والجماعات من أجل أن يكون لجهود الحكومة وقع أفضل على المواطنين وتساهم في النهوض بأوضاعهم.