عاصفة المعارضة تزلزل حكومة أخنوش: اتهامات بالترضيات وتضارب المصالح وفشل في تحقيق النمو المنتظر
التحقيق الصحفي
تشهد الساحة البرلمانية المغربية انتقادات واسعة ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وسط هجوم لاذع من المعارضة التي طالبت بتوضيحات حول عدة ملفات مهمة تتعلق بالفساد وسوء التدبير.
تُبرز برلمانية معارضة، في خطابها، العديد من التساؤلات حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد، مشيرةً إلى أن التعيينات الأخيرة هي بمثابة “ترضيات” لا تعكس الحاجة الحقيقية لمواكبة تحديات التنمية.
التناقضات في الأرقام وإشكالية المصداقية
بدأت البرلمانية نقدها بتسليط الضوء على التناقضات في الأرقام التي قدمتها الحكومة حول نمو الصادرات المغربية، حيث ارتفعت بنسبة 5.5% خلال عام 2024، إلا أن هذا النمو لم ينعكس إيجابًا على معدل النمو العام.
وهنا تُطرح عدة أسئلة: هل هناك تلاعب بالأرقام لتزيينصورة الحكومة أمام البرلمان؟ ولماذا لم يتم اعتماد المعطيات المرجعية لعام 2021، كما وردت في خطاب الملك في افتتاح السنة التشريعية؟
إشكالية البطالة والتخبط في السياسات الاقتصادية
تُثير البرلمانية معضلة البطالة التي بلغت 13.6%، مما يعيد البلاد إلى مستويات سابقة قبل أكثر من عقدين.
تتساءل: أين الوعود التي قطعتها الحكومة لدعم الصناعة المحلية وخلق 100 ألف فرصة عمل عبر تقليص الواردات؟ هل فشلت الحكومة في تحقيق هذا الهدف؟ وكيف تفسر الحكومة هذه النسبة المرتفعة رغم وعودها بخفضها؟
