Visits: 0
اعتبر “الحزب المغربي الحر”، مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستخدام منصات التواصل الإجتماعي، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماع مجلسلها، “تطور خطير وغير مسبوق وطنيا وعالميا، سواء من حيث مضمونه المشابه لقوانين الأنظمة الشمولية، أو من حيث توقيته المتزامن مع الإجراءات المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا، وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بالإستغلال المقيت لجائحة عالمية خدمة لقوى اقتصادية وأمنية غايتها الانتقام من الأصوات الحرة وتكميم الأفواه”.وأكد الحزب الحر في بلاغ له، رفضه التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الإجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير أو ترهيبها. منددا بمصادقة المجلس الحكومي على القانون رقم 22.20، في ظروف وطنية ودولية استثنائية مرتبطة بوباء “كورونا”، بما تقتضيه من تلاحم ووحدة وطنية.
كما ندد حزب “محمد زيان” أيضا، بكافة “أشكال الممارسات الأمنية والسلطوية العنيفة في حق المواطنين أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وقساوة الأحكام القضائية الصادرة في هذا الموضوع في مواجهة المواطنين، مؤكدا رفضه “استغلال بعض الجهات لحالة الاستثناء من أجل القيام بعمليات انتقامية ممنهجة في حق نشطاء سياسيين أو معارضين بغاية تصفيتهم سياسيا أو معنويا”. محملا حكومة العثماني وكافة المؤسسات الأمنية والقضائية “مسؤولية الحجر المتزايد على حرية المغاربة في التعبير والرأي وكافة خروقات حقوق الإنسان التي رافقت تطبيق إجراءات حالة الإستثناء الصحية”.وخلق مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، الذي أعده وزير العدل الإتحادي “محمد بنعبد القادر”، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي وتم إطلاق عريضة رافضة له، كما أعلنت العديد من الأحزاب السياسية معارضتها لهذا المشروع الذي يقيد حرية التعبير.
كلمات مفاتيح : الحزب المغربي الحر, قانون التواصل الإجتماعي, قوانين الأنظمة الشمولية, أساليب الحجر,
