Visits: 0
جددت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين رفضها المصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية للوالدين في صيغته الحالية، لأنه يفرض على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين.وتجدد هذا النقاش بعدما تقدمت 6 فرق برلمانية بمجلس المستشارين بطلب لمناقشة مشروع قانون التغطية الإجبارية في أقرب الآجال داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية قصد المصادقة عليه، بعد “العرقلة” التي واجهته في الغرفة الثانية ودفعت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى اتهام من يقف وراء ذلك بـ”مْساخيطْ الوالدين”.ثوريا لحرش، مستشارة برلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت إن فريقها لن يصوت لهذا المشروع إذا لم يتم تعديله، وأوضحت أن “السي دي تي ليست ضد التغطية الصحية للوالدين، لكن لا يمكن أن تشرع الحكومة في الاقتطاع من أجور جميع الموظفين والمتقاعدين بدون توضيح مواد هذا النص وكيفية تطبيقها”.وتساءلت البرلمانية ذاتها، في تصريح لهسبريس، قائلة: “في حالة اشتغال أكثر من ابن أو بنت داخل الأسرة الواحدة، فهل سيتم الاقتطاع من أجورهم جميعاً أم سيتم توزيع نسبة الاقتطاع عليهم أم سيتكلف أحدهم بتحمل مصاريف التغطية الصحية للوالدين؟”.وتشدد النقابة الممثلة في الغرفة الثانية على ضرورة أن تقدم الحكومة توضيحات بخصوص المشروع، خصوصا المادة 5 التي تفرض الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام، ومن معاشات المتقاعدين بالقطاع ذاته الذين لا تشملهم الزيادات في الأجور، بما فيها الزيادة الأخيرة التي نصت عليها الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.وتطالب كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بتعديل المادة الخامسة من مشروع القانون، وبأن تكون التغطية الصحية للوالدين “اختيارية” وليست “إجبارية”، وتبعا لذلك يبادر الموظف الذي لا يتوفر والداه على تغطية صحية بدفع اشتراك جديد لفائدة هذه الخدمة الاجتماعية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، لكن الحكومة ترفض هذه الصيغة.من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، إن حزب الاستقلال مع استفادة الوالدين من التغطية الصحية، لكنه شدد أيضا على ضرورة إدخال تعديلات على النص قبل التصويت عليه.وأضاف اللبار، في تصريح لهسبريس، أنه “لا يمكن أن تقتطع نسبة من أجور الموظفين الذين مات آباؤهم أو يتوفرون أصلا على تغطية صحية”، مشيرا إلى أن الحل الأنسب هو مراجعة نسبة الاشتراك بالنسبة للذين تقدموا بطلبات استفادة الوالدين من التغذية الصحية.وسبق لرئيس الحكومة أن قال إن “الكثير من الإصلاحات تمت عرقلتها في البرلمان، منها التغطية الصحية للوالدين في مجلس المستشارين”، معتبرا أن “هذا الإصلاح اللّي ما يْخلّينا مْساخيطْ الوالدين كان يمكن أن يخرج إلى الوجود في 24 ساعة”.وكانت الحكومة صادقت في 21 يوليوز 2016 على مشروع قانون نص على تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، المتعلق بـ”مدونة التغطية الصحية الأساسية” لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، الذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين.
هسبريس – عبد الرحيم العسري
