كشفت دراسة ميدانية أعدها منتدى الشباب للألفية الثالثة في المغرب، حول أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج، أن تخوف الشباب من مضامين قانون الأسرة الجديد رفعت من نسبة ظاهرة العزوف عن الزواج.

ففي الوقت الذي عبرت فيه نسبة 36.30 % من المستجوبين فقط عن موقفهم الايجابي من التغييرات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية، عبر 21.20 % عن موقف رافض لها، فيما أبدى 42.49 % من مجموع المستجوبين تحفظا تجاهها.

والأرقام والإحصاءات التي قدمتها هذه الدراسة في الندوة التي نظمتها “المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة”، بمساهمة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الأيسيسكو” حول موضوع “عزوف الشباب عن الزواج” مكنت وبشكل ملموس، الفهم السيئ لبعض مقتضيات القانون وبخاصة ما تعلق منها بالولاية، واقتسام الثروة بين الزوجين، وتدخل القضاء في مراقبة إبرام عقد الزواج.

وإضافة إلى المقاربات التقليدية التي كانت تحصر ظاهرة العزوف عن الزواج في المعيقات الاقتصادية والاجتماعية، قدمت الندوة مقاربات جديدة لا تقل أهمية عن الأولى في فهم هذه الظاهرة، وتتمثل فيما عبر عنه ببدائل السلوكيات مثل تبدل أنماط الإنتاج، وتدويل العولمة، والحداثة المادية، إضافة إلى اهتزاز القيم الذي لحق المجتمع المغربي، حيث لم يعد الزواج بالنسبة للشباب الحل الوحيد أمامهم للعيش مع الجنس الآخر، بعدما أعطى المجتمع ما يسمى بـ”اختيارات” أخرى بديلة، مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لكنها موجودة في الواقع(؟!)، ساهم في انتشارها المحاولات المستمرة لإضعاف مؤسسة الزواج وإشاعة الانحراف.