Visits: 0
في رده على الانتقادات التي أثيرت بخصوص الصلاحيات الممنوحة للحكومة في علاقتها بالملك، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن “الملك يُقدر رئيس الحكومة، بل يساعده، لأنني لا أشتغل إلا تحت مسؤوليته”، مشيرا إلى أنه ليس بطلا من الأبطال الذين يحلم بهم البعض. وأوضح أن “رئيس الحكومة يتوفر على صلاحيات معينة، ومن ثمة لن نقبل التقابلية بيننا وبين الملك”.وأضاف العثماني، خلال حديثه أمام فريق حزبه بمجلس النواب، عشية الجمعة، أن “الحكومة لم تر من الملك سوى الدعم والتوجيه السليم”. وزاد قائلا: “لا يمكن الرجوع إلى سنوات الستينيات، ولن يكون ذلك في عهدنا أبدا”، مضيفا أن “الفريق الحكومي منسجم انسجاما مقبولا أو جيدا”.ومضى رئيس الحكومة قائلا: “لا يوجد أي شخص يمكنه التدخل في عملي”، خلال حديثه عن طلب حزب سياسي اللجوء إلى الفصل 103 من الدستور. وأضاف “لا يمكن لأحد أن يتدخل في عملي مادام الملك راضيا عن الحكومة، بفعل النتائج الملموسة على الواقع، ومادام أعضاء الحزب يريدون استمراري”، مشيرا إلى أن هنالك “طرفين يمكن أن يقررا في ذلك؛ هما الملك الذي قام بتعييني من جهة، والحزب الذي قبل التعيين من جهة ثانية”وقال العثماني: “صحيح توجد اختلافات، لكن يتم تدبيرها وفق القوانين والآليات”. وأضاف أن “الأوراش والمشاريع والإصلاحات المفتوحة كانت مكثفة للغاية خلال السنتين الماضيتين، حيث تم إطلاق مجموعة من المشاريع الهيكلية؛ في مقدمتها المراكز الجهوية للاستثمار، وميثاق اللاتمركز، والقانون الإطار للتربية والتكوين، إلى جانب القوانين الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية، ثم قانون الضمانات المنقولة”.وأكد العثماني أن “الدورة الاستثنائية للبرلمان كانت ناجحة عكس ما يُقال، لأن الهدف منها كان هو المصادقة على قانون الضمانات بالأساس، وهو ما صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، وكذلك مجلس المستشارين بالأغلبية الساحقة، الأمر الذي سيفتح المجال لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي كانت تجد صعوبة فيما قبل في الحصول على التمويل”.وأضاف أن “الحكومة تتوفر على لوحة قيادة فيها الوضوح الكامل”، مبرزا أنها “عملت على أداء المتأخرات على القيمة المضافة، التي وصلت إلى أربعين مليارا هذه السنة”. وأوضح أن “المؤسسات تنكب على دراسة المشاريع حاليا، بغية إحداث مناصب الشغل، لكن الدينامية تحتاج عموما إلى بضعة شهور”.وأشار العثماني إلى “مجموعة من الإجراءات الاجتماعية التي قامت بها الحكومة، من قبيل زيادة ميزانية التعليم والصحة ومناصب الشغل، والأمر نفسه ينطبق على جميع البرامج الاجتماعية، بينها برنامج “تيسير” والإطعام المدرسي والمنح والنقل المدرسي وغيرها، إلى جانب التعديلات التي شملت صندوق التكافل العائلي”، مضيفا أن ذلك يؤكد أن “الحكومة غير عازمة على تقليص البرامج الاجتماعية”“كانت هناك آراء سوداوية بخصوص مرونة الدرهم، لكن لم يقع أي شيء، الأمر الذي يدل على متانة الاقتصاد الوطني”، يورد العثماني في معرض حديثه عن تحرير الدرهم، مشيرا إلى كون “العمل الحكومي يمر بإيجابية، رغم الانتقادات الموجودة، وهو أمر طبيعي، فعلى سبيل الذكر توقفت حكومة بنكيران السابقة لمدة ثمانية أشهر، بل إن الأغلبية ذهبت إلى حد اتهامه بالموساد وداعش، ونحن حريصون على الانسجام في مستوى منطقي ومعقول”.
هسبريس- مصطفى شاكري
.
.
