الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد للتأمين الصحي الإجباري وها الجديد بخصوص الطلبة
التحقيق الصحفي
صادق مجلس الحكومة المغربي، في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس، على مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة تهدف إلى توحيد هيئات تدبير التأمين الصحي في المملكة.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون رقم 54.23 يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى توحيد جهة تدبير خدمات التأمين الصحي الإجباري.
وأبرز النقاط الرئيسية في مشروع القانون الجديد تتمثل في:
نقل صلاحيات تدبير التأمين الصحي للقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إلغاء نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة، حيث سيتم إدراجهم ضمن المستفيدين كذوي حقوق
وأوضح بايتاس أن قرار إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة جاء بعد دراسة أظهرت أن معظم الطلبة المغاربة يمكنهم الاستفادة من التغطية الصحية من خلال أسرهم، مما يجعل النظام الخاص بهم غير ضروري في ظل التوجه نحو تعميم التغطية الصحية الإجبارية.
وتندرج هذه الإصلاحات في إطار جهود المملكة لتحسين وتوحيد منظومة الحماية الاجتماعية، وتبسيط إجراءات الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الإجباري.
