“رحيل قضاة محكمة العدل الأوروبية بعد يومين من حكم الصيد البحري: مؤامرة سياسية أم ارتباك أوروبي؟”
التحقيق الصحفي
“المؤامرة المكشوفة: قرار محكمة العدل الأوروبية بين السياسة والمصالح”
كشف وزير الخارجية، ناصر بوريطة، في تصريحاته يوم الثلاثاء، عن حدث مفاجئ أثار العديد من التساؤلات حول النزاهة والشفافية في محكمة العدل الأوروبية.
إذ أصدر قضاة المحكمة قرارهم ببطلان اتفاقيتي الصيد والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم الرابع من أكتوبر، ليغادروا مناصبهم بعد يومين فقط من اتخاذ هذا القرار.
تطرح هذه الاستقالات تساؤلات حول خلفيات هذا الحكم: هل كان هناك تأثيرات سياسية وراء الكواليس؟ وهل كانت هناك نوايا مبيتة لإيذاء العلاقات المغربية الأوروبية؟
خلفيات النزاع وأطرافه: نزاع داخلي أم قضية دولية؟
النزاع الذي نظرته المحكمة الأوروبية هو بالأساس نزاع داخلي بين المفوضية الأوروبية والهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي، بناءً على دعوى قدمتها جبهة البوليساريو الانفصالية.
لكن، لماذا تمت معالجة هذا النزاع في محكمة أوروبية بينما لا تعني هذه القضية المغرب بشكل مباشر؟ ولماذا يتم التعامل مع كيان غير شرعي وغير معترف به دوليًا كالبوليساريو بهذه الجدية في الساحة الأوروبية؟
القضاة واستقالاتهم: مصادفة أم تلاعب؟
انتهاء مهام القضاة بعد يومين من إصدار الحكم تثير العديد من التساؤلات حول مصداقية هذا القرار.
هل كان انتهاء مهامهم نتيجة لضغوط داخلية أو خارجية؟ وهل يمكن اعتبار هذا الحكم انعكاسًا لتحركات سياسية خفية تهدف إلى التشويش على مصالح المغرب في أوروبا؟ يبدو أن هناك تضاربًا بين قرار المحكمة والمواقف الرسمية للدول الأوروبية.
ردود الفعل الأوروبية: تضامن أم تشويش؟
رغم صدور حكم محكمة العدل الأوروبية، فإن المواقف الرسمية لعدة دول أوروبية – بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا – كانت واضحة في دعمها للشراكة مع المغرب. إذ أعلنت 19 دولة أوروبية رفضها لقرار المحكمة. هل يمكن اعتبار هذه المواقف مؤشرًا على أن القرار كان منعزلًا وغير مدعوم بشكل كامل داخل الاتحاد الأوروبي؟ ولماذا رفض البرلمان الأوروبي إدراج قضية البوليساريو على جدول أعماله؟ هل هو إدراك ضمني بأن هناك جهات تسعى للتلاعب بالعلاقات الأوروبية المغربية؟
تأثير القرار على الشراكة الاستراتيجية
في حين أن الحكم يبدو موجهًا ضد المغرب، فإن المتضرر الأكبر من إلغائه سيكون الاتحاد الأوروبي نفسه، خاصة أن الدول الأوروبية المستفيدة من اتفاقية الصيد والزراعة هي التي ستتحمل تبعات هذا القرار. هل يمكن للمغرب تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتعزيز شراكاته مع دول أخرى؟ وهل سيُظهر الاتحاد الأوروبي استعداده لإصلاح علاقاته مع المغرب بشكل يضمن استمرار التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية؟
المغرب والاتحاد الأوروبي: إلى أين؟
تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المغرب، تبعث رسالة قوية بأن العلاقات المغربية الأوروبية تتجاوز هذا الحكم القضائي.
هل ستتمكن الدبلوماسية المغربية من الحفاظ على مكتسباتها وتقوية التعاون مع الأوروبيين رغم محاولات التشويش من بعض الجهات؟ وما هي الخطوات التي ستتخذها الرباط لمواجهة هذه المؤامرات؟
أسئلة تحتاج إجابة:
1.لماذا انتهى مهام القضاة الأوروبيون بعد يومين من إصدار الحكم؟ هل كان هناك تدخل سياسي وراء الكواليس؟
2.ما هي الدوافع الحقيقية وراء محاولة جبهة البوليساريو استغلال هذا القرار؟ وهل هناك دول أو جهات خارجية تسعى للتأثير على العلاقات المغربية الأوروبية؟
3.كيف ستستفيد المملكة من هذه الأزمة؟ وهل هناك فرص جديدة يمكن استغلالها لتعزيز الشراكة مع دول أخرى أو تقوية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟
