بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند %2,75 دون تغيير
التحقيق الصحفي
أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند %2,75 دون تغيير. وعقد مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2024 ، وتدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. وبناء على كافة هذه المعطيات، اعتبر المجلس أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية وقرر بالتالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس بدون تغيير في %2,75 مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى مستوى التضخم، اعتبر المجلس أنه لايزال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي. وأضاف بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب اجتماع مجلسه، أنه بعد أن سجل التضخم %5,6 في 2023 ، يتأرجح هذا الأخير حول نسبة %2 وسيظل، حسب توقعات بنك المغرب، قريبا من هذ ا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة. وأخذا بالاعتبار بالخصوص التغيرات المعلن عنها فيما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة، من المتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من %6,1 في 2023 إلى %1,3 هذه السنة قبل أن يتسارع إلى %2,5 خلال سنة 2025. وسجل المجلس أيضا تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى %2,2 بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى %2,3 بالنسبة لأفق 12 فصلا.
وعلى المستوى الوطني، ففيما يظل الإنتاج الفلاحي رهينا بدرجة كبيرة بالظروف المناخية، تشير البيانات دون السنوية المتاحة عموما إلى استمرار انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، وهو توجه يرجح أن يدعمه على المدى المتوسط الزخم المنتظر في الاستثمار العام والخاص. وأكد بنك المغرب أن توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي يشكل عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل. كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة مل شروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار. وسجل المجلس أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في أفق التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين المرتبط، على الصعيد الدولي، باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي، وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار، لاسيما الطاقية.
